تشريحها فنقول بعون اللّه وتوفيقه ان الدلالة اما عقليّة محضة أو لفظية محضة أو لفظية بواسطة العقلية والأولى نظير دلالة الدّخان على وجود النّار والحسن والقبح العقليّين على ثبوت الاحكام الشرعيّة والثالثة نظير دلالة الامر على وجوب مقدمته والنهى عن ضدّه على القول بهما فان الدلالة لأجل الملازمة العقليّة وهذا القسم من الدلالة يعبر عنها باللفظيّة التبعيّة والعقليّة التبعيّة والإشارة وهذا القسم مدلوله غير مقصود من الخطاب يعنى لمن يستعمل الخطاب فيه وان اكتفى المتكلم في افهامه بانفهامه تبعا بل لا يمكن قصده من الخطاب من حيث الاستعمال لترتّبه على استعمال الخطاب في الملزوم فلو استعمل في الملازم يلزم الاستعمال في أكثر من معنى واحد وهذا بخلاف الدلالة الالتزاميّة الآنية فان الاستعلام هناك فرع للتلازم الذهني ولنفس الدلالة اما انه فرع الاستعمال فيه فظهر انّ ما ذكروه من اعتبار القصد في الاقتضاء وعدمه في الإشارة ناظرا إلى ما ذكرنا من الاستعمال وعدمه اعني القصد إلى التفهيم وعدمه وقد مثلوا لهذه الدلالة بدلالة الآيتين على أقل الحمل وهو في محله لان دلالتها باعتبار تلازم خارجي وهو ان تميز أحد المتصلين والمتعاقدين وتحديده بشيء مستلزم لتميز الآخر وتحديده به فافهم واما الثانية اعني الدلالة اللفظيّة المحضة التي لم يكن لها سبب غير الوضع على ما قررناه في تشريح الوضع فهي اما دلالة على ما هو في محل النطق أو دلالة على ما هو خارج عنه وبوجه آخر اما دلالته على الملحوظ أو على لحاظه واعتباره وتوضيح ذلك يحتاج إلى تقديم مقدمة وهي ان للجزئي الحقيقي انحاء من الملاحظة مثلا قد يلاحظ بعنوان الشّبحيّة الصّرفة مثل ملاحظته ممّن راه من بعيد بحيث لا يراه الّا شبحا صرفا وقد يلاحظ بعنوان الانسانيّة المحضة مثل ما إذا قرب عنه رائيه بحيث يميّزه انه انسان ولكن لا يميّزه عن عمرو وبكر وقد يلاحظ بشخصه بحيث يميّزه عمّن سواه وهذه كلّها ملاحظات وانحاء لحاظ له وتتفاوت بعضها مع بعض بالاجمال والتفصيل وفي غير ملاحظة الأخيرة مصوّرات له بعناوينه الّتى هي مطلقات بالنسبة اليه فملاحظته حينئذ بملاحظة المطلقات الّا انها ملاحظة اجماليّة له وعكس هذه كلّها ملاحظته الأخيرة وهي ملاحظة مخصوصة ممتازا عمّن سواه فإنه ملاحظة اجماليّة لمطلقاته لان الفرد عينها أو وجوده عين وجودها فلا مجال لانكار ان ملاحظته الفرد نحو ملاحظة للجنس وهو المطلوب نعم هذه الملاحظة الخاصّة تعد ملاحظة اجماليّة للمطلق باعتبار كون الفرد مشتملا عليه وعلى ساير خصوصيّاته وضع اللفظ لمعنيين بلحاظين ثم إن الوضع على ما قررناه في محلّه ليس الّا إرادة التلفظ باللفظ عند إرادة تفهيم المعنى وانفهامه والانفهام عين الملاحظة ونفس التلفظ باللفظ عند إرادة الانفهام الذي هو الغرض من الوضع ويسمّى بالاستعمال ليس الّا التلفظ للملاحظة ولما لم يكن ملاحظة الشيء بلحاظين ( 1 ) أيضا مضافا إلى عدم امكان الملاحظتين للواضع أيضا حين الوضع بل الوضع له باللحاظين ليس الّا الاشتراك بين الاعمّ والأخص إذا عرفت ذلك فنقول انه إذا وضع الواضع لفظا للفرد الخارجي بلحاظه الشخصي وقصد افهامه بلحاظه الاعمّ في وضع وبلحاظه الاخصّ في وضع فالموضوع له وهو الملحوظ حين الوضع وكذلك حين الاستعمال والدلالة امر واحد وحداني في الخارج والملاحظة ولا تعدد فيه بتعدد اجزائه العقليّة ولا بتغاير ذاته مع خصوصيّاته العرضيّة لان التعدد بين الاجزاء والتغاير بين الذات والصّفات اعتباري يتحقّق بعد التحليل ( ( 1 ) قد يمكن الوضع الواحد له بلحاظين )